وقائع المؤتمر حول “حق التصويت للبنانيين في الخارج ” الذي انعقد يوم الخميس في 23 شباط في مجلس النواب الفرنسي في باريس

وقائع المؤتمر حول “حق التصويت للبنانيين في الخارج ” الذي انعقد يوم الخميس في 23 شباط في مجلس النواب الفرنسي في باريس

نظمت الجامعة اللبنانية الثقافية في فرنسا، تحت رعاية سفارة لبنان في فرنسا، مؤتمراً حول “حق التصويت للبنانيين في الخارج” يوم الخميسفي 23 فبراير 2017 في الجمعية الوطنية في باريس. وتحدث في المؤتمر كل من النائب نعمة الله أبي نصر (كسروان منذ عام 2000)، النائب غسان مخيبر (المتن منذ عام 2007)، كمال فغالي الخبير الإحصائي في النظام الانتخابي، النائب الفرنسي من أصل لبناني الدكتور إيلي عبود والدكتورة كريستيان صليبا، مسؤولة اللجنة الثقافية العالمية في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ومسؤولة اللجنة الاجتماعية في الجامعة اللبنانية الثقافية في فرنسا والمشرفة على إدارة الندوة.

حضر الندوة، التي استمرت ثلاث ساعات، كل من القائم بأعمال شؤون لبنان في فرنسا السيد غدي الخوري، سفير لبنان في اليونسكو الدكتور خليل كرم، مستشارة باريس السيدة ماري عطا الله، بعض المرجعيات الدينية، ممثلي الأحزاب السياسية اللبنانية في باريس، العديد من أعضاء البعثة اللبنانية لدى اليونسكو، رؤساء الجمعيات الفرنسية اللبنانية في باريس وجمهور كبير من الفرنسيين واللبنانيين.

افتتح الأمين العام للجامعة اللبنانية الثقافية في فرنسا، السيد ابتسام نصر، الندوة بكلمة ترحيب بالرسميين وبالمشاركين وبالجمهور وذكر رؤوساء الجمعيات اللبنانية الفرنسية بان الجامعة اللبنانية الثقافية في فرنسا قد وضعت تحت تصرفهم روزنامة الكترونية مجانية تسمح لهم بتنظيم نشاطاتهم دون ان تتضارب مع بعضها البعض كما يحصل حالياً وشجعهم على استعمالها.

عرضت السيدة أرتميس أرتميس حاجي جورجيو كيروز،  رئيسة المجلس الوطني في الجامعة اللبنانية الثقافية في فرنسا،  الخطوط العريضة لأهداف المؤتمر وأهميته للانتشار اللبناني في جميع أنحاء العالم. وشددت على دور الجامعة اللبنانية الثقافية في فرنسا كمنصة لجمع كل اللبنانيين وتأكيد هذا الشعار من خلال مهرجانات ايام لبنان في باريس منذ عام 2015. وجددت نداءها إلى الجمعيات للانضمام إلى الجامعة اللبنانية الثقافية في فرنسا. ونقلت تحيات الرئيس العالمي للجامعة السيد الياس كساب الذي لم يألو جهداً في دعم هذا المؤتمر على الصعيد  العالمي. كما أعلنت عن توقيع كتاب “إيلي عبود، الجمهورية في القلب” في نهاية المؤتمر من قبل النائب عبود.

النائب نعمة الله أبي نصر، المعروف في نضاله  المستمر منذ عام 1996 من أجل حقوق المواطنة اللبنانية لابناء الانتشار اللبناني في العالم، وهو أب لقانون الحق في التصويت للبنانيين في الخارج  انطلاقاً من اتفاقية لوزان الى قانون 2008 وإعطاء حق التصويت للبنانيين في الخارج  وقانون عام 2015 المتعلق بإستعادة الجنسية اللبنانية. بدأ كلمته مع اقتباس للجنرال ديغول في عام 1931 عندما كان يصر على أنه على اللبنانيين بناء بلدهم واستعاد النائب نعمة الله هذا الاقتباس للتأكيد على الدور المشترك  بين المقيمين اللبنانيين  ولبنانيي الانتشار في هذا البناء وخاصة خلال الولاية الحالية للعماد ميشال عون، الذي يشكل حسب رأيه،  فرصة في نهاية المطاف في تحقيق رغبة ديغول،  خلاف ذلك، “نحن نقفز في المجهول”. ووصف التحديات أثناء عهد الوصاية والنضال من أجل الدفاع عن الهوية الوطنية ضد مناورات التوطين في جميع أشكاله. وفي هذا السياق، شدد على حق اللبنانيين في الخارج في المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية بإلادلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية اللبنانية. طرح أسئلة حول العقبات التي تعوق تنفيذ هذا الحق في التصويت : 200 شخص على الأقل  على صعيد الدائرة الانتخابية لفتح مركز للاقتراع  وفرض قرارات على لبنانيي الانتشار دون أخذ رأيهم من خلال التحقيقات والدراسات الاستقصائية وأخيراً تحديات التغييرات الديموغرافية للقاعدة الانتخابية اللبنانية وتأثيرها على نتائج الانتخابات …

وقال السيد أبي نصر بان مسؤولية عدم وجود رغبة من غير المقيمين للمشاركة في التصويت، تقع على الدولة والسفارات والقنصليات وجمعيات المهاجرين والبعثات الدينية … وبالتالي أزمة ثقة خطيرة بين الانتشار والدولة.

يتم معالجة هذه الأزمة من الثقة الآن، من قبل رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية السيد جبران باسيل، ولكن نحن بحاجة الى تعبئة الانتشار اللبناني من خلال مؤتمرات كمثل هذا المؤتمر اليوم وإلى إعلام وتوعية وتحفيز الناخبين على المشاركة. وتطرق النائب نعمة الله الى تفاصيل قوانين اثنين من المشاريع : القانون الساري المفعول حالياً والذي يحدد آلية انتخاب اللبنانيين المغتربين  أعضاء البرلمان داخل لبنان  والقانون الثاني الذي اقترحه عام 2003 بشأن انتخاب النواب في الخارج. وشدد على الصعوبات الحالية لضمان المساواة التي نص عليها الميثاق الوطني في إلاطار الطائفي الحالي وتجنب أي تلاعب في تركيبة جمهور الناخبين.

ورحب بقانون 2015 الذي هو نتيجة نضال طويل للاعتراف بحق الانتشار اللبناني في استرداد حقوقه في المشاركة في الحياة السياسية في لبنان بعدما ساهم منذ فترة طويلة في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. هذه الحقوق أهملت من قبل مختلف الحكومات التي توالت منذ الاستقلال، والدليل على ذلك إجراءات الطلبات الطوعية للحصول  للجنسية اللبنانية عملية التي قدمها المغتربون بين 1924 و 1958 بموجب معاهدة لوزان. هناك أيضا مسألة المهاجرين اللبنانيين في سياق الأزمة الحالية للاجئين السوريين في لبنان.

وختم مشددا على الدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في تعبئة الانتشار في جميع أنحاء حول حق التصويت للمشاركة في الحياة السياسية في لبنان. وشدد على أهمية الحفاظ على التوازن في نظامنا الطائفي الفريد من نوعه بين المسلمين والمسيحيين في العالم حيث يدعم الميثاق الوطني،  الذي وضعه أجدادنا، العيش المشترك بين جميع اللبنانيين.

بدوره، تناول النائب غسان مخيبر،  النقاش الدائر حالياً حول قانون الانتخاب اللبناني : النسبية، ألاغلبية أو مختلط ما بين الاثنين وأثار القضايا الرئيسية بما في ذلك حق اللبنانيين في الخارج من التصويت، والكوتا النسائية، إنشاء منظمات مراقبة الانتخابات، ومراقبة الموارد المالية للحملات الانتخابية، والحاجة إلى إعداد بطاقات الاقتراع المطبوعة مسبقا …

في هذا السياق، طرح أربعة محاور رئيسية تتعلق بحق التصويت  للبنانيين في الخارج :

1 – مبدأ الحق في التصويت للبنانيي الخارج والمشاركة في التصويت : لم يتم تطبيق حق التصويت أبدا حتى الآن، ووصف التساؤلات التي طرحت من خلال العمل على قانون عام 2008  الذي يقوم به وزملائه من LADE (الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات) حول العناصر التي تمكن اللبنانيين في الخارج من إجراء خيار ديمقراطي للمرشحين وعن إعادة التوازن الطائفي للمهاجرين من الأغلبية المسيحية، وعلى حق المهاجرين من أصل لبناني في استعادة الجنسية اللبنانية من أجل التصويت …

2 – عيوب قانون عام 2008 الذي يعطي سجلاً رمزياً دون إمكانية التطبيق. مبدأ الحق في التصويت أصبح مكتسباً، ولكن ليس مقبولاً عملياً  بسبب العوائق العملية. والدليل على ذلك بالنسبة لانتخابات 2017، ان هناك بعض اللبنانيين في أستراليا  والكويت، باستطاعتهم ان يمارسوا حق التصويت لأنهم كانوا قادرين على جمع 200 ناخب من نفس المنطقة من لبنان من اجل فتح مراكز للاقتراع.

ومن الناحية الفنية، هناك أيضا حاجة للحصول على إذن خاص من البلدان المضيفة مثل ألمانيا التي ترفض تطبيق هذا القانون بالنسبة إلى اللبنانيين خوفا من أن تكون مضطرة للقيام بذلك بالنسبة للأتراك.

تنقل اللبنانيين ومخاوفهم من أن يكونوا غائبين عن البلد المضيف يوم الانتخاب وشطبهم من سجلات الاقتراع في لبنان يشكل عائقاً إصافياً إلى العقبات العملية.

3 – الإصلاحات الضرورية : تعديل القانون، استعمال بطاقات الاقتراع المطبوعة مسبقا … نقاش حول التشريعات الحالية والمقترحة على حد سواء.

4 – إن الإرادة السياسية عند السياسيين في لبنان فيما يتعلق بالحق في التصويت للبنانيي الخارج يجب ان تكون موضع مساءلة كذلك وجود لوبي من اللبنانيين في الخارج للضغط باتجاه المشاركة في عملية الإصلاح.

وتحدث السيد كمال فغالي، خبير إحصائي في النظام الانتخابي على المستوى الوطني والدولي، عن التطورات الديمغرافية المقلقة في لبنان وعن  وزن الطوائف الدينية في الجسم الانتخابي،  وعن واقع شيخوخة العائلات والأسر التي في سبيل الانقراض.

وأشار  الى لا مبالاة اللبنانيين المقيمين في الخارج للانتخابات نظراً الى أعداد المسجلين للتصويت : 4500/550000.  ينبغي اعادة النظر بطريقة استعادة الأشخاص الذين من أصل لبناني لجنسيتهم اللبنانية ومعالجة أسباب عدم الاهتمام المغتربين اللبنانيين بالانتخابات. السيد فغالي لخص هذه الأسباب في : تعقيد نظام الاستطلاع الحالي  وعدم وجود بيئة ديمقراطية في بعض البلدان …

واعطى السيد فغالي توصيات مثل إنشاء مناطق خارج الحدود، ودعم مشروع القانون الخاص بالجنسية اللبنانية وخلق مقاعد غير طائفية (علمانية) للبنانيين المقيمين في الخارج.

طرح النائب الفرنسي من أصل لبناني السيد ايلي عبود  فكرة الارتباط الوظيفي والارتباط العضوي  التي طالما جمعت لبنانيي الانتشار واللبنانيين المقيمين. ونوه عن قلقه من ناحية خطر ذوبان الارتباط العضوي عند شبيبة الانتشار اللبناني وخاصة من الناحية الاقتصادية الحيوية للبنان لذا شدد على أهمية تفعيل العلمانية الإيجابية في ممارسة المواطنين اللبنانيين لحقوقهم داخل لبنان وعلى مستوى الانتشار اللبناني.

الدكتورة كريستيان صليبا، ركزت في كلمتها على أهمية الميثاق الوطني والعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين الذي سيتم الترويج له بفضل تصويت اللبنانيين في الخارج. تاريخ الانتشار اللبناني يلقي الضوء على ذاكرة جماعية تميزت بالفقر والمجاعة والصراعات والحروب التي لحقت بهم.

فحق التصويت للبنانيين في الخارج يجد اساسه في الحركة الدولية لمفهوم المواطنية السياسية الخارجية التي تكفل اعتراف البلد الأصلي  بالشتات. حق التصويت عن بعد هو شكل من أشكال الانتماء للدولة الأصلية ويعبر عنه في ممارسات التشاور والتمثيل والمشاركة السياسية.

ويتم البعد الاستشاري في حركة مزدوجة : الاولى  من قبل الانتشار اللبناني نفسه من خلال تطوير الروابط العابرة للحدود من خلال نقل التحويلات والثانية من داخل البلاد كالنضال الذي يخوضه النواب والجمعيات اللبنانية من اجل قانون استعادة الجنسية اللبناني. ويتجلى هذا البعد الاستشاري في إنشاء الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في عام 1959.

وقد برز البعد التمثيلي للانتشار اللبناني في النجاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في البلدان المضيفة، وكذلك تأمين احتياجات أسرهم وأهاليهم في لبنان.

البعد التشاركي هو رمز لرغبة البلد الأصلي  من السماح للمهاجرين بالبقاء أعضاء ومواطنين على الرغم من غيابهم عن الأراضي.

التحديات الحالية تقع، حسب الدكتورة صليبا، حول التمثيل والمشاركة المتعلقة بقانون عام 2008 الذي لا يزال حتى يومنا هذا غير مطبق بالنسبة لمعظم البلدان المضيفة. وأثارت الدكتورة صليبا دور الجامعة اللبنانية الثقافية في ما يتعلق بهذا الامر من خلال إيصال التوصيات التي طرحها الرئيس العالمي للجامعة الاستاذ الياس كساب حول دور الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في تعبئة الأشخاص من أصول لبنانية لاسترداد جنسيتهم في إطار قانون عام 2015؛ وفِي توعيتهم حول أهمية حق التصويت للمشاركة في بناء بلدنا الحبيب لبنان من خلال الاستفادة من التجارب الإيجابية في البلدان المضيفة لهم وتوفير التصويت الالكتروني تحت رعاية منظمة تابعة للأمم المتحدة لضمان نتائج هذا التصويت.

وتلت المداخلات مجموعة من الأسئلة من قبل  الجمهور فيما يتعلق بحق المرأة اللبنانية في إعطاء الجنسية لأولادها. التصويت الإلكتروني. معايير اختيار أعضاء البرلمان للبنانيين في الخارج ووزنهم المحتمل داخل البرلمان في لبنان …

واختتم المؤتمر بتسليم كأس تذكارية منحتها الجامعة اللبنانية الثقافية في فرنسا الى السيد النائب أبي نصر تقديراً لكفاحه المستمر من أجل حقوق اللبنانيين في الخارج وكذلك بالنسبة الى النائب الفرنسي من أصل لبناني الدكتور إيلي عبود  لدعمه أنشطة الجامعة اللبنانية الثقافية في فرنسا.

وأعقب المؤتمر حفل عشاء في مطعم تابع للجمعية الوطنية في باريس، والذي ضم ممثلين من السفارة اللبنانية في فرنسا، وممثلين من بعثة لبنان في منظمة اليونسكو، عضو مجلس بلدية باريس، وممثلي الأحزاب السياسية اللبنانية في فرنسا والمتحدثين في الندوة وأعضاء الجامعة اللبنانية الثقافية  في فرنسا.

د. كريستيان صليبا

Compte-rendu de la conférence du 23 Février 2017autour du « Droit de vote des Libanais de l’étranger » à l’Assemblée Nationale à Paris, 126, rue de l’Université, 75007 Paris

L’ULCM – France a organisé une conférence, sous le patronage de l’ambassade du Liban en France,  autour du droit de vote des Libanais de l’étranger le 23 février 2017 à l’Assemblée Nationale  à Paris. Les intervenants à cette conférence sont le député Neemtallah ABi Nasr du Kesrouan depuis 2000, le député Ghassan Moukheiber du Metn depuis 2007, M. Kamal Feghali expert statistique en système électoral, le député Elie Aboud de l’Hérault et Dr. Christiane Saliba, intervenante et modératrice, responsable de la commission mondiale culturelle de l’ULCM et de la commission sociale de l’ULCM-France.

Le chargé d’affaires du Liban en France Monsieur Ghady G. El Khoury, Monsieur l’ambassadeur du Liban à L’Unesco Dr Khalil Karam, Madame la conseillère de Paris Marie Atallah, des dignitaires religieux et représentants des partis politiques libanais à Paris,  plusieurs représentants de l’Unesco et de l’Assemblée nationale de Paris, des présidents des associations franco-libanaises à Paris et un public de Français et de Franco-Libanais ont assisté à cette conférence.

Le Secrétaire Général de l’ULCM-France M. Ibtissam Nasr donne le mot d’ouverture et salue les officiels, les intervenants, le public  et rappelle la mise à disposition de l’ULCM-France de l’agenda culturel auprès des associations franco-libanaises pour les aider à mieux organiser leurs événements et éviter leurs chevauchements.

La présidente de l’ULCM-France, Mme Artémis Hadgi Georgiou Kairouz expose les objectifs de la conférence et son importance pour l’expansion Libanaise dans le monde. Elle insiste sur le rôle de plateforme de rassemblement  de l’ULCM-France et sa concrétisation par la mise en place des Journées du Liban à Paris depuis 2015. Elle renouvelle son appel aux associations d’adhérer à l’ULCM-France. Elle transmet les salutations du président Mondial de l’ULCM M. Elias Kassab qui soutient cette conférence au niveau mondial. Elle annonça également  la dédicace du livre « Elie Aboud, la République au cœur » à la fin de la conférence par le député Aboud.

Le député Neemtallah Abi Nasr, connu dans sa lutte continue depuis 1996 pour les droits de citoyenneté Libanaise de l’expansion libanaise dans le monde, père de la loi du droit de vote des Libanais de l’étranger allant de la convention de Lausanne jusqu’à la loi 2008 donnant le droit de vote aux Libanais de l’étranger et la loi 2015 de réappropriation de la nationalité Libanaise. commença par une citation du Général de Gaulle en 1931 où il insiste que c’est aux Libanais de construire leur pays . Il la reprend pour souligner le rôle conjoint des Libanais résidents et de l’expansion libanaise dans cette construction surtout durant le mandat actuel du Général Michel Aoun, qui est pour lui l’occasion ultime de concrétiser le souhait de De Gaulle sinon « nous sautions dans l’inconnu ». Il décrit les défis de lutte contre l’occupation et la défense de l’identité nationale face aux manœuvres d’implantation sous toutes ses formes. Dans ce cadre-là, il insiste sur le droit des Libanais de l’étranger de participer à la vie politique libanaise en donnant leurs voix aux élections législatives Libanaises. Il pose les questions autour des obstacles entravant l’application de ce droit de vote : 200 personnes par région pour ouvrir un centre de vote, imposition des décisions à l’expansion sans prendre son avis par des sondages et des enquêtes, enjeu de modification démographique de la base électorale libanaise et ses répercussions sur les résultats des élections…

Abi Nasr incombe la responsabilité derrière le manque de désir des Libanais non-résidents de prendre part au scrutin à eux-mêmes, à l’Etat, aux ambassades et consulats, associations d’émigrés et missions religieuses… et par conséquent à une grave crise de confiance entre l’expansion et l’Etat.

Cette crise de confiance est actuellement traitée par le Président de la république et par le ministre Bassil des affaires étrangères mais il faut une mobilisation de l’expansion libanaise à travers des conférences comme aujourd’hui pour informer, sensibiliser et motiver les électeurs. Le député Neemtallah détaille les deux projets de lois, celui en vigueur dans le cadre duquel les émigrés éliront des députés de l’intérieur du Liban et celui de sa proposition de loi 2003 en discussion autour de l’élection de députés  de l’étranger. Il insiste sur les difficultés existantes pour garantir une parité stipulée par le Pacte national dans le cadre confessionnel actuel en évitant toute manipulation de la composition de l’électorat.

Il salue la loi 2015 qui est la résultante d’un long parcours de lutte pour la reconnaissance du droit de l’expansion libanaise à récupérer ses droits de participation à la vie politique libanaise après avoir longuement contribué à la vie économique, culturelle et sociale ; un droit négligé par les différents gouvernements qui se sont succédés depuis l’indépendance et preuve en est la longue procédure de traitement des demandes volontaires de citoyenneté libanaise présentées par les expatriés entre 1924 et 1958 en application du Traité de Lausanne. Il situe également la question des émigrés Libanais dans le cadre de la crise actuelle des réfugiés syriens.

Il conclut en insistant sur le rôle que peut jouer l’ULCM dans la mobilisation de l’expansion autour de ce droit de vote pour participer à la vie politique au Liban. Il souligne l’importance de préserver l’équilibre de notre système confessionnel unique en son genre entre musulmans et chrétiens dans le monde où le vivre ensemble est appuyée par un Pacte national voulu par nos ancêtres.

Le député Ghassan Moukheiber, quant à lui il aborde e débat actuel autour de la loi électorale libanaise : proportionnelle, majoritaire ou mixte qui met en sourdine des questions essentielles dont le droit des Libanais de l’étranger de participer au vote, le quota féminin, la mise en place d’organismes de contrôle des élections, le contrôle des finances des campagnes électorales, la nécessité de mettre en place des bulletins pré imprimés…

Dans ce cadre-là il pose 4 axes principaux touchant au droit de vote des Libanais de l’étranger :

1 – Principe du droit de vote des Libanais de l’étranger et leur participation au vote : le droit de vote n’a jamais été appliqué  ce jour et il décrit le questionnement déjà posé en travaillant la loi 2008 par ses collègues et lui de LADE (L’Association libanaise pour la démocratie des élections) autour des éléments que les Libanais de l’étranger pourraient avoir pour effectuer un choix démocratique des candidats, sur le rééquilibrage confessionnel des émigrés à  majorité chrétienne, sur le droit des personnes d’origine libanaise à se recouvrer la nationalité libanaise pour pouvoir voter…

2 – Les imperfections de la loi 2008 qui lui donne un registre symbolique sans possibilité d’application.  Le principe de droit de vote est acquis mais pas réellement accepté du fait des obstacles pratiques qui font qu’en 2017, il n’y a que les Libanais d’Australie et du Koweït qui pourront exercer ce droit de vote car ils ont pu réunir 200 électeurs d’une même région du Liban pour ouvrir un bureau de vote.

Sur le plan technique, il y a également le besoin d’une autorisation spéciale des pays d’accueil comme par exemple l’Allemagne qui refuse d’appliquer ce droit pour les Libanais de peur d’être obligée de le faire pour les Turcs.

La mobilité des Libanais et leurs appréhensions d’être absents du pays d’accueil et d’être radiés du pays d’origine ne fait que rajouter aux obstacles pratiques.

3 – Les Réformes nécessaires : Modifier la loi, avoir des bulletins pré imprimés nécessaires…débat sur les deux lois actuelle et proposées.

4 – La volonté politique chez les hommes politiques au Liban concernant le droit de vote des Libanais de l’étranger est à questionner ainsi que l’existence d’un lobbying des Libanais de l’étranger pour participer à la réforme.

Kamal El Féghali, expert statistique en système électoral au niveau national et international, a parlé de l’évolution démographique alarmante au Liban du poids des communautés religieuses dans le corps électoral, de la réalité de familles vieillissantes et de familles en voies d’extinction.

Il soulève l’indifférence de la diaspora libanaise pour les élections de point de vue chiffres d’inscrits pour le vote : 4500 / 550 000. Il faudrait revoir le recouvrement des personnes d’origine libanaise de leur nationalité et traiter les causes du désintérêt de la diaspora pour les élections. M. El Feghali résument ces causes-là en : une complexité du mode de scrutin actuel ; l’absence d’un environnement démocratique dans certains pays…

Il donne des recommandations comme la création de circonscriptions extraterritoriales, le soutien au projet de loi sur la nationalité libanaise, une création de sièges laïques pour les Libanais de la diaspora.

Monsieur le député français, d’origine libanaise, Elie Aboud émet une réflexion autour du lien fonctionnel et du lien organique qui ont toujours relié les Libanais de l’étranger à leur pays d’origine. Il a également souligné son appréhension concernant une tendance de dilution du lien organique chez les jeunes générations des libanais de l’étranger surtout au niveau économique d’où il soulève l’importance de favoriser une laïcité positive où les citoyens libanais exerceront leurs droits à l’intérieur du Liban et au niveau de l’expansion libanaise.

Dr. Christiane Saliba, émet dans son intervention l’importance du Pacte national et du vivre ensemble entre chrétiens et musulmans qui sera favorisé par ce droit de vote des Libanais de l’étranger. L’histoire de l’expansion libanaise nous éclaire sur une mémoire collective marquée par la pauvreté, la famine, les conflits et les guerres subies.

Elle situe le droit de vote des Libanais de l’étranger dans la mouvance internationale du concept de la citoyenneté politique externe qui garantit une reconnaissance du pays d’origine pour sa diaspora. Le droit de vote à distance est une forme d’appartenance à l’état d’origine exprimée dans des pratiques de consultation, représentation et participation politique.

La dimension consultative se fait dans un double mouvement : un premier de l’expansion libanaise elle-même en développant les liens transnationaux via les transferts et le second par l’intérieur du pays comme la lutte menée par les députés et les associations libanaises pour la loi de réappropriation de la nationalité libanaise. Cette dimension consultative se révèle dans la création de l’ULCM en 1959.

La dimension représentative de l’expansion Libanaise s’est imposée dans la réussite politique, économique et socioculturelle dans les pays d’accueil ainsi que dans la subvention aux besoins de leurs familles dans les pays d’origine.

La dimension participative est le symbole du désir du pays d’origine de permettre aux émigrés de rester membres citoyens malgré leur absence du territoire.

Les enjeux actuels se situent selon Dr. Saliba autour de la représentation et la participation liées à la loi 2008 qui reste à ce jour inapplicable pour la majorité des pays d’accueil. Elle pose le rôle de l’ULCM par rapport à cela en relayant les recommandations posées par le président mondial de l’ULCM  Elias Kassab autour du rôle de l’ULCM à mobiliser les Libanais d’origine à recouvrer leur nationalité dans  le cadre de la loi 2015 ; les sensibiliser autour de l’importance de ce droit de vote pour participer à la construction de notre cher Liban en profitant de leurs expériences positives dans leur pays d’accueil ainsi que de proposer un vote électronique sous l’égide d’une organisation des Nations-Unies pour garantir l’issue de ce vote.

Les interventions étaient suivies par un ensemble de questions du public touchant au droit de la femme libanaise à donner la nationalité à ses enfants ; au vote électronique ; aux critères de choix des députés de l’étranger et du poids potentiel qu’ils auront au parlement…

Cette conférence était clôturée par la remise de trophée par l’ULCM- France à Monsieur le député Abi Nasr en hommage à sa lutte continue pour les droits des Libanais de l’étranger ainsi qu’au député français Elie Aboud d’origine libanaise pour son soutien aux activités de l’ULCM- France.

La conférence fut suivie par un dîner au restaurant de l’Assemblée nationale à Paris qui a regroupé les représentants de l’ambassade du Liban en France, des représentants du Liban à l’Unesco, la conseillère de la mairie de Paris,  les représentants des partis politiques libanais en France, les intervenants et les membres de l‘ULCM – France.

Dr. Christiane Saliba

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail